EGYPT: Quash Verdicts and Stop Unfair Trials by Emergency Courts

We, the undersigned organizations call on Egyptian President Abdelfattah Al-Sisi to immediately quash the verdicts against seven arbitrarily detained human rights defenders, activists and politicians, convicted of bogus charges and sentenced to long prison terms in grossly unfair trials by emergency courts solely for peacefully exercising their human rights. The organizations also urge for an immediate end to all trials before emergency courts, where proceedings are inherently unfair and verdicts are not subject to appeal.

On 22 June 2021, student and researcher Ahmed Samir Santawy was sentenced by an Emergency State Security Court (ESSC) to four years in prison over social media posts he denied authoring. On 17 November 2021, journalists and politicians Hisham Fouad and Houssam Moanis; and politician, lawyer and former parliamentarian Zyad El-Elaimy were also sentenced by the ESSC to prison terms between four and five years simply for criticizing Egypt’s human rights record, economic policy and living standards. Most recently, the ESSC sentenced prominent activist Alaa Abdel Fattah to five years imprisonment, and Director of the Adalah NGO and human rights lawyer, Mohamed El-Baqer and blogger and activist Mohamed Ibrahim Radwan “Oxygen” to four years in prison over their social media posts criticizing Egypt’s human rights record.

In recent years, the Egyptian authorities have introduced legislation to undermine the independence of the judiciary and fair trial guarantees, and used overly broad charges to severely suppress the rights to freedom of expression, association and assembly, and to silence independent and dissenting voices in the country. In the months preceding the lifting of the state of emergency in October 2021, the Egyptian authorities referred at least twenty human rights defenders, activists and opposition politicians to trial before emergency courts, some of which are still ongoing.

Proceedings before ESSCs, which are activated with the enactment of a state of emergency, are inherently unfair. The law governing the state of emergency allows the President to determine the composition, appoint judges and determine the crimes that fall under their jurisdiction. Article 19 of the law stipulates that ongoing trials are to continue even after the state of emergency is no longer in force.

Fair trial standards are routinely flouted in trials before ESSCs, including the right to adequate defense and rights to a public hearing. Defense lawyers have been prevented from communicating with their clients in private and prevented from photocopying the casefiles, indictments and verdicts.

Moreover, defendants tried before the ESSC are denied the various levels of litigation afforded in other criminal trials. Verdicts handed down by the ESSC are not subject to appeal, only to ratification by the President. Under various provisions of the law governing the state of emergency, the President has the authority, whether before or after ratification of verdicts, regardless of whether the state of emergency is in force, to commute the sentences or quash verdicts.

All of the above-mentioned activists and politicians have been held in pre-trial detention for lengthy periods of time in connection to separate cases that have not been referred to trial.  Most of them have been held for over two years, the maximum period of pre-trial detention permissible under Egypt’s Criminal Procedure Code. They face investigations by the Supreme State Security Prosecution (SSSP) into similar, if not identical,  bogus charges, based on secret investigations by the National Security Agency, a specialized police force, which they and their lawyers are not allowed to access. Further, the time spent in pre-trial detention in these separate cases will not count toward their sentences, further prolonging their unjust imprisonment.

All of the aforementioned individuals have been subjected to ill-treatment and are held in conditions of detention that violate the absolute prohibition of torture, and other ill-treatment in violation of Egypt’s constitution and domestic legislation, as well as its obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, to which the country is a state party.

Thus, we, the undersigned organizations, call on President Abdelfattah Al-Sisi to immediately quash the unjust verdicts issued against Ahmed Samir Santawy, Hisham Fouad, Houssam Moanis, Zyad El-Elaimy, Alaa Abdel Fattah, Mohamed El-Baqer and Mohamed Ibrahim Radwan “Oxygen.” We call on the Egyptian authorities to immediately and unconditionally release them, drop all charges against them and provide them with comprehensive and adequate reparations for the arbitrary deprivation of their liberty and other harm suffered. Further, we call on the Egyptian authorities to bring an immediate end to the ongoing trials against human rights defenders and political activists whose cases were referred to emergency courts prior to the lifting of the state of emergency.

Please see the background information section below for detailed information about the cases.

Signatories

• ACAT BELGIUM
• ACAT Germany (Action by Christians for the Abolition of Torture)
• ACAT Spain-Catalonia (Action by Christians for the Abolition of Torture)
• Al-Karama for Rights and Freedoms
• Amnesty International
• Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE)
• Association for Freedom of Thought and Expression (AFTE)
• Association Marocaine des Droits Humains
• Association UMDPL (Ukraine)
• Bahrain Center Aganist Torture (B.CAT)
• Centre for Applied Human Rights, University of York
• Center for Reproductive Rights
• Center for Social Action Rehabilitation and Rehabilitation for Victims of Torture, War and Violence
• CIVICUS
• CNCD-11.11.11
• Committee for Justice ( CFJ)
• DefendDefenders (East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project)
• Egyptian Commission for Rights and Freedoms
• Egyptian Front for Human Rights (EFHR)
• EuroMed Rights
• Forum Méditerranéen pour la mémoire
• The Freedom Initiative
• Greek Helsinki Monitor
• Human Rights Association (IHD)
• HuMENA for Human Rights and Civic Engagement
• International Commission of Jurists
• International Federation for Human Rights (FIDH)
• International Service for Human Rights (ISHR)
• Karapatan Alliance Philippines
• The Libyan Anti-torture Network
• MENA Rights Group
• Mwatana for Human Rights
• My Foundation for Human Rights
• Network of Civil Society Organizations for the Observation and Monitoring of Elections in Guinea (ROSE)
• No Peace Without Justice
• Odhikar
• PEN International
• Project on Middle East Democracy (POMED)
• Reporters Without Borders (RSF)
• Robert F. Kennedy Human Rights
• Safeguard Defenders
• Salam for Democracy and Human Rights
• Scholars at Risk
• A step-by-step organization for the rule of law and human rights
• SUARAM, Malaysia
• The Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP)
• The Tunisian League of Human Rights
• Unit for Protection of Human Rights Defenders - Guatemala
• US Committee to End Political Repression in Egypt
• Women's International League for Peace and Freedom
• World Organisation Against Torture (OMCT)

 

Background Information

Ahmed Samir Santawy is an Egyptian researcher and anthropology student at the Central European University (CEU) in Vienna, Austria. He was arrested on 1 February 2021 and held incommunicado for the following five days. The Supreme State Security Prosecution (SSSP) ordered his detention pending investigations for “joining a terrorist organisation,” “deliberately spreading false news and data” and “use of a private account on the Internet to spread false news or data” in Criminal Case 65/2021, based on a secret National Security Investigations (NSA) report and screenshots from a Facebook account which allegedly belongs to him. On 22 May 2021, the SSSP indicted him in a separate case over “spreading false news from outside the country about the internal situation” and referred him to trial in front of an emergency court. On 22 June 2021, the Misdemeanours Emergency State Security Court sentenced him to four years in prison and a fine of 500 Egyptian pounds in Case 774/2021. Ahmed Samir Santawy went on a total hunger strike for 40 days to protest against this ruling. He was initially detained in Tora Liman Prison, south of Cairo, in solitary confinement before being moved to Mazraet Tora Prison in December 2021. During his detention, he has been subjected to ill-treatment.

Hisham Fouad is a freelance journalist, columnist and politician, and Houssam Moanis is a reporter for the newspaper Al-Karama and a politician. Both of them were arbitrarily arrested by the NSA on 25 June 2019 in Cairo and accused of “involvement with a terrorist group” and “publishing false news” in Criminal Case 930/2019, known as the Hope Case. On 2 July 2019, the Supreme State Security Prosecution (SSSP) issued an order freezing their assets and banning them from travel. On 17 November 2021, the Misdemeanors State Security Emergency Court in Cairo sentenced them to four years of imprisonment and a fine of 500 Egyptian pounds on charges of “spreading false news to undermine the State and national security” in Case 957/2021. They were detained in Tora Investigations Prison, before being moved to Mazraet Tora Prison in December 2021.

Zyad El-Elaimy is a human rights lawyer, former member of Parliament (2011-2013) and a founding member of the Egyptian Social Democratic Party. He was a renowned figure of the 2011 uprising. He was arbitrarily arrested on 25 June 2019 by a dozen plain-clothes national security agents in Cairo and accused of terrorism-related and anti-state charges in Criminal Case 930/2019. On 17 November 2021, the Misdemeanors State Security Emergency Court in Cairo sentenced him to four years of imprisonment and a fine of 500 Egyptian pounds on charges of “spreading false news to undermine the State and national security” in Case 957/2021. He remains detained in Tora Prison Complex in Cairo. Since his detention, Zyad El-Elaimy’s health has seriously deteriorated as a result of not receiving adequate medical care. Moreover, in addition to Case 930/2019 and Case 957/2021, Zyad El-Elaimy is facing two other criminal proceedings. On 10 March 2020, he was sentenced to one year in prison and a fine of 20,000 Egyptian pounds on charges of “spreading false news and statements” in relation to Criminal Case 684/2020. His conviction was upheld by a higher court on 2 June 2020. Separately, on 18 April 2020, the Cairo Criminal Court included him on Egypt’s “terrorist list” for five years in relation to Criminal Case 571/2020. As a result of the terrorism designation, he faces travel ban, asset freeze, and potential disbarment.

Alaa Abdel Fattah is a prominent rights activist, software developer, and blogger. He was arbitrarily arrested on 29 September 2019, while serving probation at the Dokki police station, where he was spending his daily 12 hours under police monitoring. He was on probation following release from Cairo’s Tora prison on 29 March 2019, at the end of a five-year sentence. In September 2019, he was accused under Criminal Case 1356/2019 by SSSP on charges of “belonging to a terrorist group,” “funding a terrorist group,” “spreading false news undermining national security” and “using social media to commit publishing offenses.” On 23 November 2020, the Cairo Criminal Court included him on Egypt’s “terrorist list” for a period of five years in connection with Criminal Case 1781/2019. On 18 November 2021, the Court of Cassation rejected the final appeal against his inclusion in the “terrorism list.” As a result of the terrorism designation, he faces travel ban and asset freeze. On 20 December 2021, the Misdemeanours Emergency State Security Court in Cairo sentenced Alaa Abdel Fattah to five years of imprisonment on charges of “spreading false news undermining national security” in Criminal Case 1228/2021. He remains detained in the Tora Maximum Security 2 Prison in Cairo. When he was first brought to the prison, he was beaten, stripped and threatened. He has been denied the right to go outside, to reading material, a watch, a mirror, adequate clothing and hot running water.

Mohamed El-Baqer is a human rights lawyer and the Director of Adalah Center for Rights and Freedoms. He was arbitrarily arrested on 29 September 2019, at the SSSP premises while he was attending an investigation session with his client Alaa Abdel Fattah. He was subsequently accused under Criminal Case 1356/2019 by the SSSP on charges of “belonging to a terrorist group,” “funding a terrorist group,” “spreading false news undermining national security” and “using social media to commit publishing offenses” and remanded in preventive detention in Tora Prison. In August 2020, El-Baqer was brought in for interrogation by the SSSP, and accused of a series of similar charges under a separate Criminal Case 855/2020 in a practice known as “rotation.” On 23 November 2020, the Cairo Criminal Court included him on Egypt’s “terrorist list” for a period of five years in connection with Criminal Case 1781/2019. On 18 November 2021, the Court of Cassation rejected the final appeal against his inclusion in the “terrorist list.” As a result of the terrorism designation, he faces travel ban, asset freeze and potential disbarment. On 20 December 2021, the Misdemeanours Emergency State Security Court in Cairo sentenced Mohamed El-Baqer to four years of imprisonment on charges of “spreading false news undermining national security” in Criminal Case 1228/2021. He remains detained in the Tora Prison Complex in Cairo. He has been denied the right to go outside, to reading material, a watch, a mirror, a mattress, adequate clothing and hot running water.

Mohamed Ibrahim Radwan “Oxygen” is a prominent blogger who reported on politics and human rights issues in Egypt before his arbitrary detentions in 2018 and 2019. Most recently, he was arbitrarily arrested and forcibly disappeared on 21 September 2019 while complying with his precautionary measures at Al-Basateen Police Station, under Criminal Case 621/2018, for which he had been detained from 6 April 2018 to 31 July 2019. On 8 October 2019, he appeared before the SSSP in Cairo. He was charged under Criminal Case 1356/2019 and ordered into pre-trial detention. On 3 November 2020 the Giza Criminal Court ordered the release of Mohamed Ibrahim with precautionary measures. However, the decision was not implemented and on November 10, 2020 the SSSP charged him with “joining a terrorist group” under Criminal Case 855/2020, ordering him back into pre-trial detention. In July 2021, after almost two years of pre-trial detention and without access to his family and lawyers, Mohamed Ibrahim attempted suicide while in prison. On 20 December 2021, the Misdemeanours Emergency State Security Court in Cairo sentenced Mohamed Ibrahim to four years of imprisonment on charges of “spreading false news undermining national security” in Criminal Case 1228/2021. He remains detained in the Tora Maximum Security 2 Prison in Cairo. He has been denied the right to go outside, to reading material, a watch, a mirror, a mattress, adequate clothing and hot running water.

 

مصر: يجب إسقاط الأحكام ووقف المحاكمات الجائرة أمام محاكم الطوارئ 

ندعو، نحن المنظمات الموقعة أدناه، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الفور إلى إلغاء الأحكام الصادرة بحق سبعة مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء وسياسيين محتجزين تعسفاً، والذين أدينوا على خلفية تهم زائفة وحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة في محاكمات جائرة للغاية أمام محاكم الطوارئ لمجرد قيامهم بممارسة حقوقهم بشكل سلمي. كما تحث المنظمات على وضع حد بشكل فوري لجميع المحاكمات أمام محاكم الطوارئ، حيث إنها معيبة بطبيعتها بإجراءات غير عادلة والأحكام الصادرة عنها غير قابلة للاستئناف.

في 22 يونيو/حزيران 2021، حُكم على الطالب والباحث أحمد سمير سنطاوي بالسجن لمدة أربع سنوات على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أنكر أنه قام بكتابتها. وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 حكمت محكمة أمن الدولة العليا على الصحفيَيْن والسياسيَيْن هشام فؤاد وحسام مؤنس وعلى السياسي والمحامي والبرلماني السابق زياد العليمي بالسجن لمدد تتراوح بين أربع وخمس سنوات لمجرد انتقادهم لسجل حقوق الإنسان في مصر والسياسات الاقتصادية ومستوى المعيشة. كما حكمت محكمة أمن الدولة العليا مؤخراً على الناشط البارز علاء عبد الفتاح بالسجن خمس سنوات، وعلى المحامي الحقوقي ومدير مؤسسة عدالة محمد الباقر وعلى المدون والناشط محمد إبراهيم رضوان "أكسجين" بالسجن لمدة أربع سنوات على خلفية كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتقد سجل مصر الحقوقي.

سنت السلطات المصرية في السنوات الأخيرة تشريعات لتقويض استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة، واستخدمت تهم فضفاضة لقمع الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وإسكات الأصوات المستقلة والمعارضة في البلاد. في الأشهر التي سبقت رفع حالة الطوارئ في أكتوبر/تشرين الأول 2021، أحالت السلطات المصرية ما لا يقل عن عشرين من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والسياسيين المعارضين للمحاكمة أمام محاكم الطوارئ، والتي لا يزال بعضها مستمراً.

تتسم الإجراءات أمام محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، التي تسري بموجب حالة الطوارئ، بأنها غير عادلة بطبيعتها. يسمح القانون الذي ينظم حالة الطوارئ للرئيس بتشكيل تلك المحاكم وتعيين القضاة وتحديد الجرائم التي تقع ضمن اختصاصها. وتنص المادة 19 من القانون على استمرار المحاكمات الجارية حتى بعد رفع حالة الطوارئ.

يتم انتهاك معايير المحاكمة العادلة بشكل دوري في المحاكمات أمام محاكم أمن الدولة العليا، بما في ذلك حق الدفاع والحق في علنية الجلسات. يُحرم المحامون من التواصل مع موكليهم على انفراد، كما يُمنعون من تصوير ملفات القضايا ومواد الاتهام والأحكام.

بالإضافة إلى ذلك، يُحرم المتهمون الذين حوكموا أمام محكمة أمن الدولة العليا من درجات التقاضي المتاحة في المحاكمات الجنائية الأخرى، حيث لا يمكن الاستئناف في الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة العليا، بل يقوم رئيس الجمهورية فقط بالتصديق عليها. بموجب أحكام مختلفة من القانون الذي ينظم حالة الطوارئ، يتمتع الرئيس بصلاحية تخفيف الأحكام أو إلغائها، سواء قبل التصديق عليها أو بعده، بغض النظر عن سريان حالة الطوارىء من عدمه.

تم احتجاز جميع النشطاء والسياسيين المذكورين أعلاه رهن الحبس الاحتياطي لفترات طويلة على ذمة قضايا منفصلة لم تتم إحالتها للمحاكمة. وتم حبس معظمهم احتياطياً لمدد تتجاوز عامين، وهو الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه بموجب قانون الإجراءات الجنائية المصري. تقوم نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق معهم بتهم مفبركة متشابهة، إن لم تكن متطابقة، بناءً على تحريات سرية من قطاع الأمن الوطني، وهو جهاز أمني خاص، ولا يُسمح لهم ولمحاميهم بالاطلاع على تلك التحريات. علاوة على ذلك، فإن الوقت الذي قضوه في الحبس الاحتياطي في هذه القضايا المنفصلة لن يُحتسب ضمن مدة الأحكام الصادرة بحقهم، مما يطيل فترة سجنهم الجائر.

تعرض جميع الأفراد المذكورين أعلاه لسوء المعاملة وللاحتجاز في ظروف تنتهك الحظر المطلق على التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في انتهاك للدستور والتشريعات المحلية في مصر، ولالتزامات مصر بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تعتبر مصر طرفاً فيها.

وعليه، فإننا، نحن المنظمات الموقعة أدناه، ندعو الرئيس عبد الفتاح السيسي على الفور لإلغاء الأحكام الجائرة الصادرة بحق كل من أحمد سمير سنطاوي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وزياد العليمي وعلاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد إبراهيم رضوان "أكسجين". كما ندعو السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم وإسقاط جميع التهم المنسوبة إليهم وتقديم تعويضات شاملة وكافية عن حرمانهم التعسفي من حريتهم وغيرها من الأضرار التي لحقت بهم. علاوة على ذلك، ندعو السلطات المصرية على الفور إلى إنهاء المحاكمات الجارية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين الذين أحيلت قضاياهم إلى محاكم الطوارئ قبل رفع حالة الطوارئ.

الرجاء الاطلاع على المعلومات الأساسية أدناه لمعرفة المزيد عن القضايا.

المنظمات الموقعة:

Asociación ProDerechos Humanos de España (APDHE)

Association UMDPL (Ukraine)

Centre for Applied Human Rights, University of York

CIVICUS

CNCD-11.11.11

Committee for Justice (CFJ)

DefendDefenders (East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project)

Human Rights Association (IHD)

Karapatan Alliance Philippines

Odhikar

Safeguard Defenders

Scholars at Risk

Suaram

Unit for Protection of Human Rights Defenders - Guatemala

الأورومتوسطية للحقوق

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

الشبكة الليبية لمناهضة التعذيب

العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب - بلجيكا

العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب – إسبانيا – كاتالونيا

العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب – ألمانيا

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

الكرامة للحقوق والحريات

اللجنة الأمريكية ضد القمع السياسي في مصر

اللجنة الدولية للحقوقيين

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

المنتدى المتوسطي للذاكرة

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

رابطة النساء الدولية للسلام والحرية

روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان

سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان

شبكة منظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات في غينيا

‏لا سلام دون عدالة

مبادرة الحرية

مراسلون بلا حدود (RSF)

مرصد هلسنكي اليوناني

مركز البحرين لمناهضة التعذيب

مركز الحقوق الإنجابية

مركز العمل الاجتماعي لإعادة تأهيل وتأهيل ضحايا التعذيب والحرب والعنف

مشروع الديمقراطية في الشرق الاوسط

معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط

منّا لحقوق الإنسان

منظمة العفو الدولية

منظمة القلم الدولية

منظمة خطوة بخطوة لسيادة القانون وحقوق الإنسان

مواطنة لحقوق الإنسان

مؤسسة بلادي لحقوق الأنسان

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

 

معلومات أساسية:

أحمد سمير سنطاوي هو باحث مصري وطالب أنثروبولوجيا بجامعة أوروبا الوسطى (CEU) في فيينا بالنمسا. تم إلقاء القبض عليه في 1 فبراير/شباط 2021 واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 5 أيام. أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبسه على ذمة التحقيقات بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"تعمد نشر أخبار وبيانات كاذبة" و"استخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية لنشر أخبار أو بيانات كاذبة" في القضية رقم 65 لسنة 2021 استناداً إلى محاضر تحريات سرية من قطاع الأمن الوطني ولصور من حساب فيسبوك يُزعم أنه حسابه. في 22 مايو/أيار 2021 وجهت إليه نيابة أمن الدولة العليا اتهامات في قضية منفصلة بتهمة "نشر أخبار كاذبة من خارج البلاد حول الوضع الداخلي" وأحالته إلى المحاكمة أمام محكمة طوارئ. في 22 يونيو/حزيران 2021 حكمت عليه محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالسجن أربع سنوات وغرامة 500 جنيه في القضية رقم 774 لسنة 2021. دخل أحمد سمير سنطاوي في إضراب شامل عن الطعام لمدة 40 يوماً احتجاجاً على هذا الحكم. تم حبسه في البداية في سجن ليمان طرة، جنوب القاهرة، في الحبس الانفرادي قبل أن يتم نقله إلى سجن مزرعة طرة في ديسمبر/كانون الأول 2021. وتعرض خلال فترة احتجازه لسوء المعاملة.

هشام فؤاد هو صحفي مستقلّ وكاتب مقالات رأي وسياسي، وحسام مؤنس هو مراسل لصحيفة الكرامة وسياسي. اعتقل كلاهما بشكل تعسفي على يد قطاع الأمن الوطني في 25 يونيو/حزيران 2019 في القاهرة وتم اتهامهما "بمشاركة جماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة" في القضية رقم 930 لسنة 2019 المعروفة باسم قضية خلية الأمل. في 2 يوليو/تموز 2019 أصدرت نيابة أمن الدولة العليا أمراً بمنعهم من التصرف في أموالهم ومنعهم من السفر. في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 حكمت عليهم محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ بالقاهرة بالسجن لمدة أربع سنوات وغرامة قدرها 500 جنيه بتهمة "نشر أخبار كاذبة من شأنها النيل من الدولة وزعزعة الأمن القومي" في القضية رقم 957 لسنة 2021. وكانا محتجزَيْن في سجن طرة تحقيق قبل نقلهما إلى سجن مزرعة طرة في ديسمبر/كانون الأول 2021.

زياد العليمي هو محامي حقوقي ونائب سابق في البرلمان (2011-2013) وعضو مؤسس في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. لعب دوراً بارزاً في ثورة يناير/كانون الثاني 2011. تم اعتقاله بشكل تعسفي في 25 يونيو/حزيران 2019 على يد عشرات من قوات الأمن القومي في ملابس مدنية في القاهرة ووجهت له تهم تتعلق بالإرهاب ومعاداة الدولة في القضية رقم 930 لسنة 2019. في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 حكمت عليه محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة بالسجن أربع سنوات وغرامة قدرها 500 جنيه بتهمة "نشر أخبار كاذبة من شأنها النيل من الدولة والأمن القومي" في القضية رقم 957 لسنة 2021. ولا يزال محتجزاً في مجمع سجون طرة بالقاهرة. تدهورت حالة زياد العليمي الصحية بشكل خطير منذ اعتقاله نتيجة لعدم تلقيه الرعاية الطبية الكافية. بجانب القضية رقم 930 لسنة 2019 والقضية رقم 957 لسنة 2021، يواجه زياد العليمي اتهامات في قضيتين جنائيتين أخريين. في 10 مارس/آذار 2020 حكم عليه بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 20 ألف جنيه بتهمة "نشر أخبار وبيانات كاذبة" في القضية رقم 684 لسنة 2020. أيدت محكمة أعلى درجة حكم إدانته في 2 يونيو/حزيران 2020. وعلى صعيد آخر قامت محكمة جنايات القاهرة في 18 أبريل/نيسان 2020 بإدراجه على "قائمة الكيانات الإرهابية في مصر" لمدة خمس سنوات على ذمة القضية رقم 571 لسنة 2020، نتيجة لإدراجه على قوائم الإرهاب، تم منع العليمي من السفر ومن التصرف في أمواله، مع احتمال شطبه من نقابة المحامين.

علاء عبد الفتاح هو ناشط حقوقي بارز ومطور برمجيات ومدون. تم اعتقاله بشكل تعسفي في 29 سبتمبر/أيلول 2019 بينما كان يقضي فترة المراقبة في مركز شرطة الدقي، حيث كان يقضي 12 ساعة يومياً تحت مراقبة الشرطة. وكان قيد المراقبة بعد إطلاق سراحه من سجن طرة بالقاهرة في 29 مارس/آذار 2019، بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات. في سبتمبر/أيلول 2019 اتهمته نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم  1356لسنة 2019 بتهم تتعلق "بالانتماء إلى جماعة إرهابية"، "تمويل جماعة إرهابية"، "نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي" و"استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جرائم نشر". في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أدرجته محكمة جنايات القاهرة على "قائمة الكيانات الإرهابية في مصر" لمدة خمس سنوات على ذمة القضية رقم 1781 لسنة 2019. في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 رفضت محكمة النقض الاستئناف النهائي في قرار إدراجه على "قائمة الكيانات الإرهابية". ونتيجة لإدراجه على قوائم الإرهاب، تم منع عبد الفتاح من السفر ومن التصرف في أمواله. في 20 ديسمبر/كانون الأول 2021 حكمت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة على علاء عبد الفتاح بالسجن خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي" في القضية رقم 1228 لسنة 2021. ولا يزال محتجزاً في سجن طرة شديد الحراسة 2 في القاهرة. عندما نُقل إلى السجن لأول مرة، تعرض للضرب والتجريد من ملابسه والتهديد، وحُرم من التريض والحصول على كتب، ومن ساعة ومرآة وملابس لائقة ومياه جارية دافئة.

محمد الباقر هو محامي حقوقي ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات. وكان قد اعتقل بشكل تعسفي في 29 سبتمبر/أيلول 2019 بمقر نيابة أمن الدولة أثناء حضوره جلسة تحقيق مع موكله علاء عبد الفتاح. ووجهت إليه فيما بعد اتهامات على ذمة القضية رقم  1356لسنة 2019 من نيابة أمن الدولة العليا بتهم "الانتماء إلى جماعة إرهابية" و"تمويل جماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي" و"استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب جرائم نشر"، وتم حبسه احتياطياً بسجن طرة. في أغسطس/آب 2020 تم إحضار الباقر للاستجواب من قبل نيابة أمن الدولة العليا، واتُهم بسلسلة من التهم المماثلة في قضية منفصلة وهي القضية رقم 855 لسنة 2020 في ممارسة تُعرف باسم "ظاهرة التدوير". في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أدرجته محكمة جنايات القاهرة على "قائمة الإرهاب" المصرية لمدة خمس سنوات في القضية رقم 1781 لسنة 2019. في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 رفضت محكمة النقض الاستئناف النهائي ضد إدراجه على "قائمة الإرهاب". نتيجة لإدراجه على قوائم الإرهاب، تم منع الباقر من السفر ومن التصرف في أمواله، مع احتمال شطبه من نقابة المحامين. في 20 ديسمبر/كانون الأول 2021 حكمت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة على محمد الباقر بالسجن أربع سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي" في القضية رقم 1228 لسنة 2021. ولا يزال محتجزاً في مجمع سجون طرة في القاهرة. وقد حُرم من التريض والحصول على كتب، ومن ساعة ومرآة ومرتبة وملابس لائقة ومياه جارية دافئة.

محمد إبراهيم رضوان "أكسجين" هو مدون بارز كان يقوم بتغطية موضوعات حول السياسة وقضايا حقوق الإنسان في مصر قبل اعتقاله التعسفي في 2018 و2019. ومؤخراً تم اعتقاله بشكل تعسفي واخفائه قسرياً في 21 سبتمبر/أيلول 2019 أثناء قيامه بتأدية التدابير الاحترازية في قسم شرطة البساتين، في القضية رقم 621 لسنة 2018، والتي تم اعتقاله على ذمتها من 6 أبريل/نيسان 2018 إلى 31 يوليو/تموز 2019. في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2019، مثل أمام نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة، والتي وجهت له اتهامات في القضية رقم 1356 لسنة 2019، وصدر أمر بحبسه على ذمة التحقيق. بتاريخ 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أمرت محكمة جنايات الجيزة بالإفراج عن محمد إبراهيم بتدابير احترازية. إلا أن القرار لم يُنفذ، وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وجهت إليه نيابة أمن الدولة العليا تهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية" على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020، وأمرت مجدداً بحبسه احتياطياً. في يوليو/تموز 2021، بعد ما يقرب من عامين من الحبس الاحتياطي ومن دون الاتصال بأسرته ومحاميه، حاول محمد إبراهيم الانتحار أثناء وجوده في السجن. في 20 ديسمبر/كانون الأول 2021 حكمت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة على محمد إبراهيم بالسجن أربع سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي" في القضية رقم 1228 لسنة 2021. ولا يزال محتجزاً في سجن طرة شديد الحراسة 2 في القاهرة. وقد حُرم من. التريض ومن الحصول على كتب وساعة ومرآة ومرتبة وملابس لائقة ومياه جارية دافئة.

محمد إبراهيم رضوان "أكسجين" هو مدون بارز كان يقوم بتغطية موضوعات حول السياسة وقضايا حقوق الإنسان في مصر قبل اعتقاله التعسفي في 2018 و2019. ومؤخراً تم اعتقاله بشكل تعسفي واخفائه قسرياً في 21 سبتمبر/أيلول 2019 أثناء قيامه بتأدية التدابير الاحترازية في قسم شرطة البساتين، في القضية رقم 621 لسنة 2018، والتي تم اعتقاله على ذمتها من 6 أبريل/نيسان 2018 إلى 31 يوليو/تموز 2019. في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2019، مثل أمام نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة، والتي وجهت له اتهامات في القضية رقم 1356 لسنة 2019، وصدر أمر بحبسه على ذمة التحقيق. بتاريخ 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أمرت محكمة جنايات الجيزة بالإفراج عن محمد إبراهيم بتدابير احترازية. إلا أن القرار لم يُنفذ، وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وجهت إليه نيابة أمن الدولة العليا تهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية" على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020، وأمرت مجدداً بحبسه احتياطياً. في يوليو/تموز 2021، بعد ما يقرب من عامين من الحبس الاحتياطي ومن دون الاتصال بأسرته ومحاميه، حاول محمد إبراهيم الانتحار أثناء وجوده في السجن. في 20 ديسمبر/كانون الأول 2021 حكمت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة على محمد إبراهيم بالسجن أربع سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي" في القضية رقم 1228 لسنة 2021. ولا يزال محتجزاً في سجن طرة شديد الحراسة 2 في القاهرة. وقد حُرم من التريض ومن الحصول على كتب وساعة ومرآة ومرتبة وملابس لائقة ومياه جارية دافئة.